الصفحة 2 من 2

المراقبة البيئية

التنسيق والتشاور:

التنسيق والتشاور شرط أساسي لإجراء عمليات المراقبة البيئية، وتتم هذه العملية قبل إجراء المراقبة وبعدها وتهم جهات من داخل والخارج القطاع.كما تتم من طرف عدة جهات نذكر منها على الخصوص،المديريات التابعة للقطاع بالإدارة المركزية،وكذا المديريات الجهوية للبيئة المتواجدة بمختلف جهات المملكة وباقي هيئات المراقبة التابعة لإدارات وزارية أو مماثلة، ومن سلطات محلية والفاعلين المعنيين بالمراقبة البيئية وغيرها. إن احترام مبدأ التنسيق والتشاور يضمن إجراء عمليات المراقبة في أحسن الظروف ويضمن ثقة جميع الأطراف المعنية بالمراقبة البيئية.

البرمجة:

تخضع عمليات المراقبة البيئية لبرنامج محددة مسبقا،يتم تبليغه بشكل مباشر الى كل الأطراف المعنية بالمراقبة البيئية.ويضمن هذا البرنامج ان تمر عمليات المراقبة في أحسن الظروف ويمكن المراقبين من الاستعداد الجيد للقيام بالزيارات الميدانية،واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية لإنجاح المهام الموكولة لهيئات المراقبة.

الملائمة:

تتنوع الأنشطة الخاضعة للتفتيش والمراقبة وتتباين، الأمر الذي يستلزم القيام بعمليات مراقبة دقيقة وملائمة لكل وحدة أو نشاط على حدى . كما أن مبدأ الملائمة قد يجعل عمليات المراقبة خاضعة لخبرات من خارج القطاع وطنية أو دولية.

المعاينة الميدانية:

تتم المراقبة البيئية عن طريق المعاينة الميدانية ولا تقتصر على فحص الوثائق والمستندات المقدمة من طرف صاحب الوحدة أو النشاط موضوع المراقبة. يتعين على مفتش البيئة الانتقال إلى عين المكان من أجل البحث التحري و أخد العينات بعين المكان، الأمر الذي يضفي طابع المصداقية على عملية المراقبة البيئية.

إعداد التقارير:

تتوج عملية المراقبة بتحرير محضر مفصل لمراحل المراقبة البيئية المنجزة، يتم من خلاله الوقوف عند الإختلالات التي تم ضبطها المخالفة للنصوص القانونية المنظمة للوحدة أو النشاط الذي تمت مراقبته. كما يتضمن التوصيات والتدابير التي تم اتخاذها ضد نشاط الوحدة المخالفة للقانون.