المراقبة البيئية

في مجال المراقبة البيئية، تسند إلى مصالح كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.758 بتاريخ23 دجنبر 2014المحدد لاختصاصات الوزارة المكلفة بالبيئة،مهام المراقبة البيئية،حيث تناط بموجب الفصل 10 منه بمديرية المراقبة والتقييم والبيئي والشؤون القانونية، مهام السهر على تطبيق القوانين البيئية من خلال القيام بمهام المراقبة والتفتيش بتنسيق مع باقي الإدارات المعنية.

تعريف المراقبة البيئية

المراقبة البيئية من مهام الدولة،فهي عملية تقنية وقانونية تهدف إلى احترام المقتضيات القانونية والمعايير والمقتضيات التقنية الواردة في القوانين البيئية.المراقبة تقوم على احترام تطبيق القانون من خلال انجاز عمليات المراقبة المبرمجة أوالمفاجئة.

هناك عوامل عديدة تحدد أهمية مهام المراقبة البيئية نذكر منها على الخصوص:

الإرادة السياسية التي تترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية الى إعداد وتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
المراحل المتقدمة الاستكمال الإطار القانوني والتشريعي( سن النصوص التشريعية والتنظيمية)
منح قرار الموافقة البيئية للمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة طبقا لمقتضيات القانون 12.03 وكذا انجاز مشاريع استثمارية جديدة.
يقوم قطاع البيئة بمنح بعض أنواع الرخص خاصة تلك المتعلقة بمجال استيراد و تصدير النفايات والمواد الكميائية.
إطلاق وانجاز العديد من المشاريع الممولة من طرف قطاع البيئة (صندوق مكافحة التلوث الصناعي، البرنامج الوطني للتطهير وتصفية المياه العادمة ،البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها،البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية،المنظمات غير الحكومة،المشاريع النموذجية).
انخراط المغرب في مجال الحكامة الدولية في المجال البيئي.

من جهة أخرى،يجب الاستفادة واستخلاص العبر من عمليات المراقبة التي خضعت لها الوحدات الحاصلة على الموافقة البيئية،والتي أبرزت ضرورة إتباع و إضفاء الطابع الرسمي على عمليات المراقبة البيئية، و ذلك من خلال التحقق من تطبيق القوانين البيئية و مدى احترام كل الأطراف لالتزاماتها سواء الحاصلة على ترخيص أو المتوفرة على قرار الموافقة البيئية أو تلك المستفيدة من دعم من طرف قطاع البيئة.

مقاربة المراقبة البيئية:

تنجز المراقبة البيئية وفق منهجية محددة في الرسم البياني التالي:

control environnemental

توجيهات الرؤساء

تتم عمليات المراقبة البيئية بتعليمات وتوجيهات من الرؤساء، الذي يحدد المجال الواجب إخضاعه للمراقبة البيئية. يتم إخبار الرئيس المباشر المباشر وغير المباشر ببرنامج المراقبة الذي يجب أن يصادق عليه ويدعمه،في مقابل ذلك يتم إخبار فرق المراقبة بهذه الموافقة .

المراقبة البيئية

التنسيق والتشاور:

التنسيق والتشاور شرط أساسي لإجراء عمليات المراقبة البيئية، وتتم هذه العملية قبل إجراء المراقبة وبعدها وتهم جهات من داخل والخارج القطاع.كما تتم من طرف عدة جهات نذكر منها على الخصوص،المديريات التابعة للقطاع بالإدارة المركزية،وكذا المديريات الجهوية للبيئة المتواجدة بمختلف جهات المملكة وباقي هيئات المراقبة التابعة لإدارات وزارية أو مماثلة، ومن سلطات محلية والفاعلين المعنيين بالمراقبة البيئية وغيرها. إن احترام مبدأ التنسيق والتشاور يضمن إجراء عمليات المراقبة في أحسن الظروف ويضمن ثقة جميع الأطراف المعنية بالمراقبة البيئية.

البرمجة:

تخضع عمليات المراقبة البيئية لبرنامج محددة مسبقا،يتم تبليغه بشكل مباشر الى كل الأطراف المعنية بالمراقبة البيئية.ويضمن هذا البرنامج ان تمر عمليات المراقبة في أحسن الظروف ويمكن المراقبين من الاستعداد الجيد للقيام بالزيارات الميدانية،واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية لإنجاح المهام الموكولة لهيئات المراقبة.

الملائمة:

تتنوع الأنشطة الخاضعة للتفتيش والمراقبة وتتباين، الأمر الذي يستلزم القيام بعمليات مراقبة دقيقة وملائمة لكل وحدة أو نشاط على حدى . كما أن مبدأ الملائمة قد يجعل عمليات المراقبة خاضعة لخبرات من خارج القطاع وطنية أو دولية.

المعاينة الميدانية:

تتم المراقبة البيئية عن طريق المعاينة الميدانية ولا تقتصر على فحص الوثائق والمستندات المقدمة من طرف صاحب الوحدة أو النشاط موضوع المراقبة. يتعين على مفتش البيئة الانتقال إلى عين المكان من أجل البحث التحري و أخد العينات بعين المكان، الأمر الذي يضفي طابع المصداقية على عملية المراقبة البيئية.

إعداد التقارير:

تتوج عملية المراقبة بتحرير محضر مفصل لمراحل المراقبة البيئية المنجزة، يتم من خلاله الوقوف عند الإختلالات التي تم ضبطها المخالفة للنصوص القانونية المنظمة للوحدة أو النشاط الذي تمت مراقبته. كما يتضمن التوصيات والتدابير التي تم اتخاذها ضد نشاط الوحدة المخالفة للقانون.